كشف وزير النقل واللوجستيك، معز شقشوق، ملامح الخطّة الاستراتيجية لإنقاذ شركة الخطوط الجويّة التي تواجه صعوبات غير مسبوقة. وقال شقشوق، خلال جلسة استماع صلب لجنة الاصلاح الاداري و الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في مجلس نوّاب الشّعب، اليوم الاثنين، أنّ وزارته تعتزم استئناف الرحلات الجوية مع ليبيا بداية من شهر أفريل القادم.
و أبرز الوزير أنّ تعليق الرحلات من وإلى ليبيا ألقى بظلاله على أرباح الشركة خصوصا أنّ السوق الليبية توفّر ما بين 20% و 30% من مداخيل الناقلة الوطنية.
و يعتبر خط تونس ليبيا أكثر الخطوط الربحية للناقلة الجوّية التونسية، إذ كان يستأثر بنسبة 20% من نشاط الشركة، حيث كانت الخطوط التونسية تسيّر معدل سبع رحلات يومية في اتجاه مطارات معيتيقة وبنغازي و مصراتة وسبها، بيد أن هشاشة الوضع الأمني في ليبيا سبّب وقف رحلات الخطوط الناقلة التونسية تماماً نحو هذا البلد منذ 15 جويلية 2014.
وأوضح شقشوق أنّ وزارة النقل تسعى إلى تطوير شركة الخطوط الجوية لتعزيز استدامتها، نافيا أيّ توجّه حكوميّ لخوصصة الشركة لا كليّا ولا جزئيّا. و لفت الوزير إلى أنّ من أهم نقاط الخطة الاستراتيجية المقبلة لإنعاش الشركة، ضرورة فك الارتباط بين الناقلة الوطنيّة والسياحة منوّها إلى أنّ التجارب السابقة أثبتت تضرّر الشركة من تداعيات العمليات الإرهابية التي ضربت البلاد.
واعترف المسؤول الحكومي أنّ أولوية الوزارة خلال الفترة الحالية هي إنقاذ الشركة وليس إعادة هيكلتها لأنّ النّاقلة الوطنيّة كانت من بين أكثر الشركات تأثراً بجائحة كورونا. وأضاف ذات المصدر أنّ أزمة فيروس كورونا المستجدّ رفع خسائر الشركة بحوالي 300 مليون دينار سنة 2020، لافتا إلى أنّ حجم ديون "التونيسار" يبلغ 955 مليون دينار.
وشدّد وزير النقل على ضرورة إيجاد حلول عاجلة للوضعية الحالية وتوفير السيولة الكافية لخلاص تكلفة الصيانة لأنّ نقص الطائرات يهدّد قدرة الشركة على تأمين عودة التونسيين بالخارج خلال موسم الصيف وهو ما قد يدفعهم للّجوء الى شركات طيران أخرى.
وتسعى شركة الخطوط الجويّة - حسب ذات المصدر - إلى نقل 1.5 مليون مسافر خلال سنة 2021 بنسبة تعبئة تقدّر بـ67% لتحقيق إيرادات في حدود 673 مليون دينار في موفى السنة.
و تشغّل الخطوط الجوية التونسية نحو 7800 موظف و تمتلك أسطولا من 25 طائرة (4 منها فقط تعمل حاليا) وهو ما يجعل نسبة العاملين مقارنة بعدد الطائرات لدى الشركة هي الأعلى بين شركات الطيران في العالم.
و رغم ضغط المقرضين الدوليين ، تتردّد الحكومة التونسيّة في إجراء تغييرات جوهريّة على هيكلة الشركة بسبب معارضة الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتمتّع بنفوذ كبير، لأي خطة إصلاحات تتضمّن خوصصة الشركة، لكنه يقول إنه يرغب في إصلاحات تدعم ربحيتها.
أشرف الشيباني
تم النشر في 09/03/2021
